第2章 人 3 浅慮 3.2 浅慮者の能力 マーリク派
マーリク派の法学における「浅慮者」（知的成熟が不十分な者、特に未成年者）に対する財産行為の効力についての議論がなされています。
概要：
-
『ムダウワナ』の規定：未成年者が成年に達しても、熟慮（知的成熟）が備わっていないと判断される場合、後見人はその財産を渡すことができません。この段階で未成年者が行った売買や贈与、奴隷解放などの行為は無効とされ、後日熟慮が備わった時点でも、それらの行為を履行する義務はありません。ただし、自主的にそれらの行為を履行することは可能です。
-
イブン・アブドルバッルの見解：浅慮者が物を売却しても、その売買は無効であり、もし浅慮者が受け取った代金を使ってしまった場合でも、買主はその代金の返還を求めることはできないとされています。
-
イブン・ルシュド・アル=ジャッドの見解：
- 浅慮者による無償行為（例えば、奴隷解放）は無効です。
- 有償行為（例えば、売買）は後見人が追認（承認）するか、取り消すかを判断でき、つまり効力未定とされます。ただし、扶養に必要なものを購入した場合はその売買が有効になるという説もあります。
- 贈与や遺贈の承諾は有効です。
重要なポイント：
- マーリク派の柔軟性：未成年者や浅慮者が行った行為について、後見人の権限や状況に応じて無効とされる場合がある一方で、特定の状況下ではその行為が有効とされることもあります。このように、後見人の判断や状況に応じた柔軟な対応が見られます。
فيما يلي ملخص حول قدرة "السفيه" في الشريعة الإسلامية، مع التركيز بشكل خاص على الأفعال المتعلقة بالمعاملات المالية والأحوال الشخصية:
القواعد المتعلقة بأهلية السفيه في التصرف
فيما يتعلق بالأعمال العبادية
السفيه يتمتع بأهلية كاملة في أداء الأعمال العبادية (مثل الأفعال الدينية). حيث ترتبط هذه الأفعال عادةً بإيمان الفرد وممارساته الدينية، وبالتالي لا توجد قيود على أفعاله في هذا المجال.
فيما يتعلق بالأعمال المتعلقة بالأحوال الشخصية
تشير الأعمال المتعلقة بالأحوال الشخصية إلى أفعال مثل الزواج والطلاق. وفقًا للتفسير الحنفي، لا تُفرض قيود على السفيه عندما يتعلق الأمر بالأعمال الشخصية، وخاصةً في الزواج. أما المذاهب الثلاثة الأخرى (المالكي، الشافعي، والحنبلي) فقد تفرض قيودًا على زواج السفيه، ولكن بشكل أساسي في حالة الرجال الذين يعقدون الزواج.
فيما يتعلق بالمعاملات المالية
تشير المعاملات المالية إلى الأفعال مثل البيع والشراء، والهبات، والاستثمارات. تعترف معظم المذاهب الفقهية بضرورة تقييد أهلية السفيه في المعاملات المالية. وبخاصة، ذكر البخاري سببين لهذا التقييد:
-
التشابه مع القاصر
القاصرون يُقيّدون في المعاملات المالية بسبب إمكانية تعرضهم لفقدان المال. وبالمثل، يجب تقييد السفيه لأنه قد يقوم بأفعال تؤدي إلى خسارة أمواله. -
تأثير ذلك على بيت المال
إذا فقد السفيه أمواله، فسيكون بيت المال (خزانة الدولة) مسؤولًا عن تغطية نفقاته. ولهذا السبب، ولحماية مصلحة المجتمع ككل، يجب تقييد تصرفات السفيه المالية.
القواعد المتعلقة بالمعاملات المالية في كل مذهب
المذهب الحنفي
وفقًا للرأي الشائع في المذهب الحنفي، تُعتبر معاملات السفيه المالية صحيحة إذا أقرّها القاضي بعد أن يقرر أنها في مصلحة السفيه. أما إذا لم تكن كذلك، فيمكن إبطالها. ومع ذلك، تعتبر بعض الأفعال، مثل تحرير العبيد والزواج والطلاق الأحادي الجانب، صحيحة ولا يمكن إلغاؤها حتى لو كانت نية السفيه غير سليمة.
فيما يتعلق بتحرير العبيد
يرى الشيباني، أحد فقهاء المذهب الحنفي، أنه عندما يحرر السفيه عبدًا، يمكن أن يُلزم العبد بتقديم "خدمة العمل (العيّا)"، وهذا يعني أن العبد يجب أن يقدم عملًا يعادل قيمته المالية.
ملاحظات إضافية
-
دور القاضي
القاضي يلعب دورًا في تحديد ما إذا كان تصرف السفيه المالي سيُعتمد أم لا، ولكن في كثير من الأحيان يكون وكيل معين من قبل القاضي هو الذي يقوم بهذا الدور. -
فترة تقديم الخدمة
لم يتم العثور على توضيح دقيق حول مدة تقديم الخدمة، ولكن إذا كانت قيمة العبد مساوية لفائدة استخدامه، فقد يُطلب من العبد تقديم خدمة لفترة طويلة.
وبهذا، نرى أن أهلية السفيه في الشريعة الإسلامية تخضع لقيود مشددة فيما يتعلق بالمعاملات المالية، بينما يُسمح له بحرية التصرف في الأعمال العبادية وبعض الأعمال المتعلقة بالأحوال الشخصية.
英語翻訳
Below is a summary of the discussions regarding the capacity of the "Safīh" (foolish person) in Islamic law, especially concerning property and personal status acts:
Provisions Regarding the Legal Capacity of the Safīh
Concerning Ritual Acts
The Safīh has full legal capacity in performing ritual acts (such as religious practices). These acts are generally related to an individual’s faith and religious practices, and thus, the actions of the Safīh in this regard are not restricted.
Concerning Personal Status Acts
Personal status acts refer to actions related to family law, such as marriage and divorce. In the Hanafi interpretation, there are no restrictions on the Safīh when conducting personal status acts, especially in marriage. In contrast, the other three schools of thought (Maliki, Shafi’i, and Hanbali) may impose restrictions on the Safīh’s marriage, though typically this applies only to men entering into marriage.
Concerning Property Acts
Property acts refer to actions involving economic transactions, such as sales, gifts, and investments. Most legal schools recognize restrictions on the Safīh’s capacity to perform property acts. Specifically, Bukhari cites two reasons for these restrictions:
-
Similarity to Minors
Minors are restricted in property acts because they may lose their assets. Similarly, the Safīh should be restricted because they are likely to perform actions that may result in loss of property. -
Impact on the Treasury
If the Safīh loses their assets, the responsibility of their upkeep falls on the treasury (Bayt al-Māl). Therefore, to protect the interests of society as a whole, the Safīh’s property actions should be restricted.
Provisions Regarding Property Acts by Legal School
Hanafi School
In the Hanafi school, the prevailing opinion is that property acts by the Safīh are valid if approved by the judge (Qadi), who determines whether the act benefits the Safīh. If it does not, the act can be annulled. However, certain actions, such as manumission of slaves, marriage, and unilateral divorce, are valid regardless of the Safīh’s intent and cannot be annulled.
Concerning the Manumission of Slaves
In the Hanafi school, Shaybani holds that when a Safīh frees a slave, the freed slave may be obligated to provide "alaya" (service labor), meaning the slave must provide work equivalent to their value.
Additional Notes
-
The Role of the Qadi
The Qadi plays a role in determining whether the Safīh’s property acts will be validated, but in practice, an agent appointed by the Qadi often fulfills this role. -
Duration of Service Labor
There is no clear statement on the duration of service labor, but if the value of the slave is considered equal to their service benefits, a long-term period of labor may be required.
Thus, in Islamic law, while the legal capacity of the Safīh is carefully restricted concerning property acts, there is relatively more freedom in ritual and certain personal status acts.