第2章 人 3 浅慮 3.2 浅慮者の能力
イスラーム法における「浅慮者（サフィー、Safīh）」の能力について、特に財産行為や身分行為に関する議論を以下にまとめます。
浅慮者の行為能力に関する規定
-
儀礼行為に関して
浅慮者は、儀礼行為（宗教的な行為など）については完全な行為能力を持っている。儀礼行為は通常、個人の信仰や宗教実践に関わるものであり、そのため、浅慮者の行為が制限されることはありません。 -
身分行為に関して
身分行為とは、婚姻や離婚など、家族法に関わる行為を指します。ハナフィー派の解釈では、浅慮者が身分行為を行う際、特に婚姻に関して制限を加えることはないとされています。他の3つの法学派（マリキー派、シャーフィー派、ハンバリー派）では、浅慮者の婚姻に関して制限が加えられる場合もあるが、基本的には男性が婚姻を締結する場合に限られるとされています。 -
財産行為に関して
財産行為とは、売買や贈与、投資など、経済的な取引に関わる行為を指します。浅慮者の財産行為に関しては、ほとんどの法学派が行為能力の制限を認めています。特に、ブハーリーは2つの理由を挙げています。-
未成年者との類似性
未成年者が財産行為を制限される理由は、彼らが財産を失う可能性があるためです。同様に、浅慮者も実際に財産を失う行為を行う可能性があるため、制限されるべきであるとされています。 -
国庫への影響
浅慮者が財産を失った場合、その扶養費用は国庫（Bayt al-Māl）が負担することになります。このため、社会全体の利益を守る観点からも、浅慮者の財産行為は制限されるべきであるとされています。
-
各学派の財産行為に関する規定
-
ハナフィー派
ハナフィー派の通説では、浅慮者による財産行為は、原則としてカーディー（裁判官）がそれを浅慮者の利益になると判断すれば追認し、そうでなければ取り消されます。しかし、一部の行為、例えば奴隷解放や婚姻、一方的な離婚に関しては、心裡留保にかかわらず有効であり、取り消し不能とされています。 -
奴隷解放に関して
ハナフィー派のシャイバーニーは、浅慮者が奴隷を解放する場合、解放された奴隷に「労役提供（alaya）」の義務を負わせることができるとしています。これは、奴隷が自分の価額に相当する労働を提供することを意味します。
補足
-
カーディーの役割
カーディーが浅慮者の財産行為を追認するかどうかを判断する役割を持っていますが、実際にはカーディーが選任した代理人がその役割を果たすことが多いとされています。 -
労役提供期間について
労役提供の期間については明確な記述が見つかっていませんが、奴隷の価額とその使用利益の価額が同等とみなされる場合、長期間にわたる労役が求められる可能性があります。
このように、イスラーム法において浅慮者の行為能力は、財産行為に関しては特に慎重に制限が加えられる一方、儀礼や一部の身分行為については比較的自由な行為能力が認められています。
Below is a summary of the discussions regarding the capacity of the "Safīh" (incompetent person) in Islamic law, particularly concerning property transactions and personal status actions.
Regulations on the Capacity of the Safīh
Regarding Ritual Acts
The Safīh has full legal capacity concerning ritual acts (such as religious acts). Ritual acts usually pertain to personal faith and religious practice, and therefore, the Safīh’s actions are not restricted in this regard.
Regarding Personal Status Acts
Personal status acts refer to actions related to family law, such as marriage and divorce. According to the Hanafi school of thought, there are no specific restrictions on the Safīh’s capacity to perform personal status acts, particularly marriage. In the other three schools of thought (Maliki, Shafi'i, and Hanbali), there may be restrictions on the Safīh’s marriage, but these are generally limited to cases where a man enters into a marriage.
Regarding Property Acts
Property acts refer to transactions related to economic dealings, such as buying, selling, gifting, and investing. Most schools of thought recognize limitations on the Safīh's capacity in regard to property acts. Notably, Al-Bukhari offers two reasons for these restrictions:
Similarity to Minors
The reason minors are restricted in their capacity for property acts is that they may lose their assets. Similarly, the Safīh may engage in actions that could result in the loss of property, and thus, should also be restricted.
Impact on the Public Treasury
If the Safīh loses their property, the cost of their support may fall on the public treasury (Bayt al-Māl). Therefore, to protect the broader societal interest, the Safīh’s capacity to engage in property acts should be restricted.
Regulations on Property Acts by School of Thought
Hanafi School
According to the Hanafi school's majority opinion, the property acts of a Safīh are subject to the approval of a Qadi (judge), who may validate the act if it is determined to be in the Safīh’s interest; otherwise, the act may be annulled. However, some actions, such as manumission of slaves, marriage, and unilateral divorce, are considered valid regardless of any concealed intent (mental reservation) and cannot be revoked.
Regarding Manumission of Slaves
Hanafi scholar Shaybani holds that when a Safīh manumits a slave, they may impose a labor obligation (alayā) on the freed slave. This means that the freed slave would be required to provide labor equivalent to their monetary value.
Additional Notes
Role of the Qadi
While the Qadi has the responsibility to approve or annul the Safīh’s property transactions, it is often the case that a proxy appointed by the Qadi fulfills this role.
Duration of Labor Obligation
There is no clear description regarding the duration of the labor obligation, but if the value of the slave is considered equal to the value of their service, the labor obligation could extend over a long period.
Thus, in Islamic law, the Safīh’s capacity is carefully restricted concerning property acts, while ritual and some personal status acts are recognized with relatively more freedom.
アラビア語訳
فيما يلي ملخص للمناقشات حول أهلية "السفيه" في الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالأعمال المتعلقة بالملكية والأعمال المتعلقة بالأحوال الشخصية.
الأحكام المتعلقة بأهلية السفيه
فيما يتعلق بالأعمال التعبدية
يتمتع السفيه بالأهلية الكاملة فيما يتعلق بالأعمال التعبدية (مثل الأعمال الدينية). فالأعمال التعبدية تتعلق عادةً بالإيمان الشخصي والممارسة الدينية، وبالتالي لا تُفرض قيود على أفعال السفيه في هذا الصدد.
فيما يتعلق بالأعمال المتعلقة بالأحوال الشخصية
تشير الأعمال المتعلقة بالأحوال الشخصية إلى الأفعال المتعلقة بقانون الأسرة، مثل الزواج والطلاق. وفقًا لتفسير المذهب الحنفي، لا توجد قيود خاصة على أهلية السفيه لأداء الأعمال المتعلقة بالأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالزواج. في المدارس الفقهية الثلاثة الأخرى (المالكي والشافعي والحنبلي)، قد تفرض قيود على زواج السفيه، لكنها تقتصر بشكل عام على الحالات التي يدخل فيها الرجل في الزواج.
فيما يتعلق بالأعمال المتعلقة بالملكية
تشير الأعمال المتعلقة بالملكية إلى المعاملات الاقتصادية، مثل البيع والشراء والهبة والاستثمار. تعترف معظم المدارس الفقهية بالقيود المفروضة على أهلية السفيه في التصرف في ممتلكاته. وقد قدم البخاري سببان لهذه القيود:
التشابه مع القُصَّر
يتم تقييد أهلية القُصَّر في التصرف في ممتلكاتهم لأنهم قد يفقدون أموالهم. وبالمثل، قد يقوم السفيه بأفعال قد تؤدي إلى فقدان ممتلكاته، وبالتالي يجب تقييده.
تأثير ذلك على بيت المال
إذا فقد السفيه ممتلكاته، قد يتحمل بيت المال تكاليف نفقته. ولذلك، ومن أجل حماية المصلحة العامة، ينبغي تقييد أهلية السفيه في التصرف في ممتلكاته.
الأحكام المتعلقة بالأعمال المتعلقة بالملكية حسب المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
وفقًا للرأي السائد في المذهب الحنفي، تخضع تصرفات السفيه المتعلقة بالملكية لموافقة القاضي، الذي قد يصادق على الفعل إذا تبين أنه في مصلحة السفيه؛ وإلا فإنه يتم إلغاؤه. ومع ذلك، فإن بعض التصرفات، مثل عتق العبيد والزواج والطلاق الأحادي الجانب، تعتبر صالحة بغض النظر عن أي تحفظ داخلي (نية داخلية) ولا يمكن إبطالها.
فيما يتعلق بعتق العبيد
يرى الفقيه الحنفي الشيباني أنه عندما يقوم السفيه بعتق عبد، يمكنه فرض واجب تقديم عمل ("عَلَى الْعَتْقَاءِ") على العبد المحرر. وهذا يعني أن العبد المحرر سيكون ملزماً بتقديم عمل يعادل قيمته المالية.
ملاحظات إضافية
دور القاضي
على الرغم من أن القاضي يتحمل مسؤولية التصديق على تصرفات السفيه المتعلقة بالملكية أو إلغائها، إلا أنه في الغالب يتم تعيين وكيل من قبل القاضي للقيام بهذا الدور.
مدة واجب تقديم العمل
لم يتم العثور على وصف واضح يتعلق بمدة واجب تقديم العمل، ولكن إذا كانت قيمة العبد تُعتبر مساوية لقيمة استخدامه، فقد يُطلب تقديم العمل لفترة طويلة.
وبذلك، تُفرض قيود صارمة على أهلية السفيه فيما يتعلق بالأعمال المتعلقة بالملكية في الشريعة الإسلامية، بينما يتمتع السفيه بحرية أكبر نسبيًا في الأعمال التعبدية وبعض الأعمال المتعلقة بالأحوال الشخصية.