独占：上海と深圳、住宅購入の主要制限を解除し市場を活性化へ
（ロイター） - 中国の主要都市、上海と深圳が、潜在的な購入者を引き付け、不況に苦しむ不動産市場を活性化するために、住宅購入に関する主要な残存制限を解除する計画であることを、事情に詳しい4人の情報源が述べた。
変更により、潜在的な購入者は資格の審査を受ける必要がなく、中国の他の地域からの人々も、過去に過剰な投機が懸念された人気のある都市で住宅を購入できるようになる。
商業および金融の中心地である上海と、中国のシリコンバレーに相当する深圳は、人々が購入できる住宅の数に関する制限を廃止することを目指すとも、3人の情報源が述べた。
両都市は今後数週間内に変更を発表する見込みで、過去1年の間に購入制限を完全に廃止した中国の都市の増加に加わることになる。
すべての情報源は匿名を希望しており、メディアに対して話す権限がなかった。
中国の国務院新聞弁公室は、政府の名の下でメディアからの問い合わせを処理しており、住宅省もロイターのコメント要請にすぐには応じなかった。
上海、深圳、および北京の政府も問い合わせに応じなかった。
上海と深圳は、それぞれ2011年と2010年に住宅購入者に対する制限を課し、急騰する価格を抑える努力をしていた。
計画されている緩和は、中国の指導者たちが木曜日に行われた政治局会議で、2024年の経済成長目標を約5％に設定し、住宅市場の下落を止める努力をすると誓った後に出てきたものであると、国営メディアが報じた。
これらの措置が実施されれば、長期にわたる不況にある不動産セクターの回復を図るための最新の取り組みとなり、世界第2位の経済である中国の成長に重くのしかかっている。
また、これらは、中央銀行が火曜日に発表した予想を上回る金融刺激策や不動産市場支援策の一環であり、流動性注入や金利引き下げが含まれ、経済への信頼回復を目指している。
中国のCSI 300不動産指数は、金曜日の午前中のセッションで7.8％上昇し、ロイターの報告の後にさらに上昇した。
不動産危機
最新の措置の一環として、首都北京も、長期的には都市のほとんどの地域で同様の制限を段階的に解除することを検討している。ただし、習近平指導部の複合施設である中南海や様々な政府のオフィスビルがある西城や東城などの主要地区は除外されるという。
中国の不動産セクターは2021年中頃に債務危機に陥り、多くの開発業者が返済義務を履行できず、アパートの建設を完了させる資金が不足する事態に陥った。
このセクターの苦境は金融システムを圧迫し、消費者支出や信頼感に重くのしかかっている。
当局は2022年以降、問題を抱えるセクターを安定させるための努力を強化している。しかし、以前の政策の多くは断片的であったり、限られた短期的な効果しかなかった。
公式データによれば、8月の中国の新築住宅の価格は、9年以上で最も速いペースで下落しており、これまでの措置が市場を安定させることができなかったことを示している。
数年間にわたり、北京、上海、深圳などのいわゆる一級都市は、地域の住宅価格をコントロールするための重要なルールとして、非地元の購入者による住宅購入の制限を課してきた。
これらの規制では、居住許可証（hukou）を持たない購入者は、住宅を購入する前に、一定の年数の社会保険と所得税を支払う必要がある。
上海は2500万人の都市で、5月から非上海の購入者に対する制限を緩和し、資格を得るために必要な社会保険および所得税の支払い年数を減らした。
また、離婚したカップルによる住宅購入の制限も解除された。
北京と深圳は、テンセントやファーウェイなどのテクノロジー企業の本拠地でもあり、一部の住宅購入者が古い家から新しい家に「交換」できるようにするなど、住宅購入の制限を緩和した。
今年の初め、浙江省の富裕な省の首都である杭州市や、山東省の大型都市である済南市や青島市などのいくつかの中国の都市が、住宅購入に関するすべての制限を解除した。
南部の主要都市広州は、1月に120平方メートル以上の大型物件の住宅購入制限を完全に緩和した最初の都市となった。
フランス語訳
Exclusif : Shanghai et Shenzhen lèvent les principales restrictions sur l'achat de logements pour stimuler le marché, selon des sources
(Reuters) - Les grandes villes chinoises Shanghai et Shenzhen prévoient de lever les principales restrictions restantes sur l'achat de logements pour attirer de potentiels acheteurs et soutenir leurs marchés immobiliers en déclin, ont déclaré quatre sources au courant du dossier.
Avec ces changements, les potentiels acheteurs ne devront plus être soumis à une vérification de leur éligibilité, et les personnes venant d'autres régions de Chine pourront acheter des maisons dans ces villes populaires, qui étaient auparavant étroitement contrôlées en raison de craintes de spéculation excessive.
Shanghai, le centre commercial et financier de la Chine, et Shenzhen, la réponse du pays à la Silicon Valley, chercheront également à supprimer les limites sur le nombre de maisons que les gens peuvent acheter, ont ajouté trois des sources.
Les deux villes devraient annoncer ces changements dans les prochaines semaines, rejoignant une liste croissante de villes chinoises qui ont complètement aboli les restrictions d'achat au cours de l'année écoulée afin de raviver la demande dans un secteur en crise, ont-elles précisé.
Toutes les sources ont demandé à rester anonymes, n'étant pas autorisées à s'exprimer auprès des médias.
Le Bureau d'information du Conseil d'État de Chine, qui gère les demandes médiatiques au nom du gouvernement, et le Ministère du Logement n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.
Les gouvernements de Shanghai, Shenzhen et Beijing n'ont également pas répondu aux demandes.
Shanghai et Shenzhen ont commencé à imposer des limites sur les achats de logements en 2011 et 2010, respectivement, dans le but de freiner la flambée des prix.
L'assouplissement prévu fait suite à l'engagement des dirigeants chinois jeudi lors d'une réunion du Bureau politique à s'efforcer d'atteindre l'objectif de croissance économique de 5 % pour 2024 et à mettre un terme aux déclins du marché immobilier, a rapporté la presse d'État.
Ces mesures, si elles sont mises en œuvre, marqueraient le dernier effort des décideurs chinois pour freiner le déclin prolongé du secteur immobilier en difficulté, qui pèse lourdement sur la croissance de la deuxième plus grande économie du monde.
Elles viendraient après des mesures de stimulation monétaire plus larges que prévu et des mesures de soutien au marché immobilier annoncées par la banque centrale mardi, incluant des injections de liquidité et des baisses de taux d'intérêt, visant à restaurer la confiance dans l'économie.
L'indice immobilier CSI 300 de la Chine, qui a augmenté de 7,8 % lors de la séance du matin vendredi, a prolongé ses gains après le rapport de Reuters.
CRISE IMMOBILIÈRE
Dans le cadre des dernières mesures, la capitale Beijing envisage également de lever des restrictions similaires dans la plupart des zones de la ville par étapes sur le long terme, à l'exception des districts clés tels que Xicheng et Dongcheng, qui abritent le complexe de la direction suprême de la Chine, Zhongnanhai, et divers bureaux gouvernementaux, selon deux des sources.
Le secteur immobilier de la Chine a connu une crise de la dette à partir de la mi-2021, avec de nombreux promoteurs incapables de respecter leurs obligations de remboursement et manquant de fonds pour terminer la construction de logements.
Les difficultés de ce secteur pèsent sur le système financier et affectent lourdement la consommation et la confiance des consommateurs.
Les autorités ont intensifié leurs efforts pour stabiliser le secteur en difficulté depuis 2022. Cependant, de nombreuses politiques antérieures se sont révélées fragmentées et n'ont eu qu'un impact à court terme limité.
Selon des données officielles, les prix des logements neufs en Chine ont chuté en août à leur rythme le plus rapide en plus de neuf ans, illustrant l'incapacité des mesures précédentes à stabiliser le marché.
Depuis des années, les soi-disant villes de premier niveau comme Beijing, Shanghai et Shenzhen ont imposé des règles clés pour contrôler les prix du logement dans leur région, y compris des restrictions sur les achats par des non-résidents.
Ces restrictions stipulaient que les acheteurs sans permis de résidence (hukou) devaient payer un certain nombre d'années de cotisations à la sécurité sociale et d'impôts sur le revenu avant de pouvoir acheter un logement.
Shanghai, qui compte 25 millions d'habitants, a assoupli ses restrictions sur les acheteurs non locaux depuis mai, réduisant le nombre d'années de cotisations à la sécurité sociale et d'impôts sur le revenu requis pour être éligible.
Les restrictions sur les achats de logements par des couples divorcés ont également été levées.
Beijing et Shenzhen, qui sont également le siège d'entreprises technologiques telles que Tencent et Huawei, ont assoupli les restrictions sur les achats de logements afin que certains acheteurs puissent « échanger » des anciennes maisons contre de nouvelles.
Au début de cette année, certaines villes chinoises, comme Hangzhou, la capitale de la riche province du Zhejiang, ainsi que Jinan et Qingdao, des grandes villes de la province du Shandong, ont levé toutes les restrictions sur les achats de logements.
La grande ville du sud de Guangzhou a été la première à complètement assouplir ses restrictions sur l'achat de logements pour des propriétés plus grandes de 120 mètres carrés en janvier.
アラビア語訳
حصري: شنغهاي وشينزن ترفعان القيود الرئيسية على شراء المساكن لتحفيز السوق، وفقًا لمصادر
(رويترز) - تخطط مدينتا شنغهاي وشينزن الصينيتان الرئيسيتان لرفع القيود الرئيسية المتبقية على شراء المساكن لجذب المشترين المحتملين ودعم أسواقهما العقارية المتدهورة، وفقًا لأربعة مصادر على دراية بالموضوع.
مع هذه التغييرات، لن يحتاج المشترون المحتملون إلى خضوعهم لعملية فحص مؤهلات، وسيتمكن الأشخاص من مناطق أخرى في الصين من شراء المنازل في المدن الشهيرة التي كانت تخضع سابقًا لقيود صارمة بسبب مخاوف من المضاربة المفرطة.
تسعى شنغهاي، المركز التجاري والمالي للصين، وشينزن، المعادلة الصينية لوادي السيليكون، أيضًا إلى إزالة القيود على عدد المنازل التي يمكن للناس شراؤها، وفقًا لما قاله ثلاثة من المصادر.
من المتوقع أن تعلن المدينتان عن هذه التغييرات خلال الأسابيع القليلة القادمة، مما ينضم إلى قائمة متزايدة من المدن الصينية التي ألغت تمامًا قيود الشراء خلال العام الماضي في محاولة لإعادة إحياء الطلب في قطاع يعاني من الأزمات.
طلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هويتها، حيث لم يكن لديهم الإذن بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
لم يرد مكتب الإعلام بمجلس الدولة في الصين، الذي يدير الطلبات الإعلامية باسم الحكومة، ووزارة الإسكان على الفور على طلبات التعليق من رويترز.
لم ترد أيضًا حكومات شنغهاي وشينزن وبكين على الطلبات.
فرضت شنغهاي وشينزن قيودًا على شراء المساكن في عامي 2011 و2010 على التوالي، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار.
تأتي التخفيفات المخطط لها بعد أن تعهد القادة الصينيون يوم الخميس خلال اجتماع المكتب السياسي بالسعي لتحقيق هدف نمو اقتصادي بنسبة 5% لعام 2024 والعمل على وقف التراجع في سوق العقارات، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الحكومية.
إذا تم تنفيذ هذه التدابير، فسوف تمثل أحدث جهد من قبل صانعي السياسات الصينيين لوقف التراجع المستمر في قطاع العقارات المتعثر، والذي يثقل كاهل النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ستكون هذه أيضًا جزءًا من مجموعة من التدابير التحفيزية النقدية التي جاءت أكبر من المتوقع وتدابير دعم السوق العقاري التي أعلنت عنها البنك المركزي يوم الثلاثاء، والتي تشمل ضخ السيولة وخفض أسعار الفائدة، في محاولة لاستعادة الثقة في الاقتصاد.
ارتفع مؤشر العقارات CSI 300 في الصين بنسبة 7.8% خلال جلسة صباح يوم الجمعة، وواصل مكاسبه بعد تقرير رويترز.
أزمة العقارات
في إطار آخر التدابير، تدرس العاصمة بكين أيضًا رفع القيود المماثلة في معظم مناطق المدينة تدريجيًا على المدى الطويل، باستثناء المناطق الرئيسية مثل شيشنغ وشرق المدينة، حيث توجد المجمعات الحكومية وأبنية المكاتب، وفقًا لمصدرين.
دخل قطاع العقارات في الصين في أزمة ديون منذ منتصف عام 2021، حيث عجز العديد من المطورين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية وافتقروا إلى الأموال لإنهاء بناء المساكن.
تؤثر صعوبات هذا القطاع بشكل كبير على النظام المالي وتؤثر على الاستهلاك وثقة المستهلكين.
قامت السلطات بتكثيف جهودها لاستقرار القطاع المتعثر منذ عام 2022. ومع ذلك، فإن العديد من السياسات السابقة أثبتت أنها مجزأة ولم يكن لها تأثير محدود في الأجل القصير.
وفقًا للبيانات الرسمية، انخفضت أسعار المساكن الجديدة في الصين في أغسطس بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من تسع سنوات، مما يدل على أن التدابير السابقة لم تتمكن من استقرار السوق.
لسنوات، فرضت ما يسمى بمدن الدرجة الأولى مثل بكين وشنغهاي وشينزن قواعد رئيسية للسيطرة على أسعار المساكن في مناطقهم، بما في ذلك القيود على شراء المساكن من قبل غير المقيمين.
كانت هذه القيود تتطلب من المشترين الذين ليس لديهم إذن إقامة (هوكو) دفع عدد معين من سنوات الضمان الاجتماعي والضرائب على الدخل قبل أن يتمكنوا من شراء مسكن.
خففت شنغهاي، التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، قيودها على المشترين غير المحليين منذ مايو، مما خفض عدد سنوات المدفوعات اللازمة للحصول على المؤهلات.
تم أيضًا رفع القيود المفروضة على شراء المساكن من قبل الأزواج المطلقين.
خففت بكين وشينزن، التي تعد أيضًا مقرًا لشركات التكنولوجيا مثل تينسنت وهواوي، قيود شراء المساكن حتى يتمكن بعض المشترين من "تبادل" منازلهم القديمة مقابل جديدة.
في وقت سابق من هذا العام، ألغت بعض المدن الصينية، مثل هانغتشو، عاصمة مقاطعة تشجيانغ الغنية، وكذلك مدينتي جينان وتشينغداو الكبيرتين في مقاطعة شاندونغ، جميع قيود شراء المساكن.
كانت مدينة قوانغتشو الكبرى في الجنوب هي الأولى التي تخفف تمامًا قيودها على شراء المساكن للممتلكات الكبيرة التي تزيد عن 120 مترًا مربعًا في يناير.