国連のロザ・オトゥンバエワ特別代表は、日曜日にタリバンの「美徳の促進と悪の防止に関する法律」がアフガニスタンの権利を厳しく制限していると警告しました。オトゥンバエワは、35条からなるこの法律には、公共の場での女性の声や顔を覆うことを禁止する厳しい措置が含まれており、「アフガニスタンの未来にとって心苦しいビジョンを提示している」と指摘しました。したがって、この法律は道徳検査官に対して、あいまいでしばしば過度に一般的な犯罪に基づいて個人を脅迫し、逮捕する広範な裁量権を与えていると強調しました。
問題の法律の第13条は、女性の権利に対して厳しい制限を課しており、完全な身体の覆いを着用することを要求し、スピーカーを通して拡声された声を「アウラ」（親密部位）として分類しています。女性は公共の場で自分の体と顔を完全に隠すことが義務付けられており、「誘惑の恐れ」によって正当化されています。この法律は、無関係な男性と女性の間での視線の交換も禁止しています。オトゥンバエワは、これがアフガニスタンの女性と女児に対してすでに耐え難い制限を加えており、家の外での彼女たちの声の音さえも道徳的な違反と見なされているように思われると述べました。
この法律は、タリバンのムフタスィーブ（道徳警察）に対してその規定を施行する権限を与え、私的な問題、例えば婚外関係を調査する権限を与えています（第22条）。違反すると、財産の押収や投獄を含む厳しい罰則が科されることがあります（第24条）。女性に対する抑圧的な規制と並んで、この法律は男性の外見に関しても厳しいルールを課しており、短いまたはぴったりした服装を禁止し、ひげは少なくとも「拳の長さ」であることを義務付けています（第14条）。
さらに、ノウルーズやヤルダーの夜のような文化的な祝い事を禁止しています（第21項、第22条）。ムフタスィーブは、メディア検閲、ビジネス慣行、さらには個人の電子機器まで、多くの公生活の側面を監視する権限を与えられています（第17条、第9項、第22条）。彼らは、電話やコンピュータに生き物の写真や動画を保存することを防ぐ任務を負っています（第9項、第22条）。それにもかかわらず、主に制限的である一方で、オトゥンバエワはこの法律には2つの肯定的な側面が含まれていると指摘しました：孤児の虐待を禁止し、若い男の性的虐待であるバチャバジを禁止することです。
これに関連して、オトゥンバエワは次のように述べました：
数十年にわたる戦争と深刻な人道的危機の中で、アフガニスタンの人々は、祈りに遅れたこと、家族でない異性に目を向けたこと、愛する人の写真を持っていることで脅されたり、投獄されたりするよりも、はるかに良い状況に値します。
ヒューマン・ライツ・ウォッチは、タリバンの政策を「包括的」とし、女性と女児が基本的な権利を行使することを妨げると述べています。これには、集会、移動、労働、教育の自由が含まれています。これらの制限は、医療、食料、水といった基本的なサービスへのアクセスをも妨げます。国連のアフガニスタンにおける人権特別報告者は、女性と女児に対する広範な差別が「性別迫害と制度的な性別アパルトヘイトの枠組みを構成している」と結論づけています。
国際的な批判にもかかわらず、タリバンの最高指導者ヒバトゥラー・アフンズァダは昨年、アフガニスタンの女性は「快適で繁栄した」生活を送っていると主張しました。しかし、国連は、女性と女児に対する制限が続く限り、タリバンをアフガニスタンの正当な支配者として公式に認めることはほぼ不可能であると述べています。
オトゥンバエワは声明の中で、タリバンに対し、女性と女児の権利を制限する政策を撤回するよう求め、アフガニスタンは7つの主要な国際人権文書の当事者であることを強調しました。
オトゥンバエワは、9月18日に国連安全保障理事会に状況を報告します。
フランス語訳
Le représentant spécial du secrétaire général et chef de la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (UNAMA), Roza Otunbayeva, a averti dimanche que la « Loi sur la promotion de la vertu et la prévention du vice » imposée par les talibans restreint sévèrement les droits des Afghans. Otunbayeva a noté que cette loi de 35 articles, qui comprend des mesures sévères telles qu'une interdiction des voix et des visages découverts des femmes en public, présente une « vision inquiétante pour l'avenir de l'Afghanistan ». Elle a donc souligné que la loi accorde aux inspecteurs moraux des pouvoirs discrétionnaires larges pour menacer et arrêter des individus sur la base d'infractions vagues et souvent trop générales.
L'article 13 de la loi impose des restrictions strictes sur les droits des femmes, leur exigeant de porter des vêtements couvrant tout le corps et catégorisant leurs voix comme « awrah » (parties intimes) lorsqu'elles sont amplifiées par des haut-parleurs ou dans des chants. Elle oblige les femmes à dissimuler complètement leur corps et leur visage en public, justifié par la « peur de la tentation ». La loi interdit également tout échange de regards entre hommes et femmes non apparentés. Otunbayeva a fait remarquer que cela ajoute aux restrictions déjà insupportables imposées aux femmes et aux filles afghanes, le simple fait de faire entendre leur voix à l'extérieur de la maison étant désormais considéré comme une transgression morale.
La loi donne aux Muhtaseebs talibans (police de la moralité) le pouvoir de faire appliquer ses dispositions, leur conférant l'autorité d'enquêter sur des affaires privées, telles que les relations extraconjugales (article 22). Les violations peuvent entraîner de sévères sanctions, y compris la confiscation de biens et l'emprisonnement (article 24). En plus de ses réglementations oppressives sur les femmes, la loi impose des règles strictes sur l'apparence des hommes, interdisant les vêtements courts ou serrés et exigeant que les barbes aient au moins « la longueur d'un poing » (article 14).
De plus, elle interdit les célébrations culturelles telles que le Nowruz et la Nuit de Yalda (clause 21, article 22). Les Muhtaseebs sont également autorisés à surveiller de nombreux aspects de la vie publique, étendant leur contrôle à la censure des médias, aux pratiques commerciales et même aux appareils électroniques personnels (article 17, clause 9, article 22). Ils ont pour mission d'empêcher le stockage de photos ou de vidéos d'êtres vivants sur les téléphones et les ordinateurs (clause 9, article 22). Néanmoins, bien que principalement restrictif, Otunbayeva a souligné que la loi inclut deux aspects positifs : l'interdiction de maltraiter les orphelins et l'interdiction du bacha bazi, une pratique d'abus sexuel sur de jeunes garçons.
À la lumière de ce qui précède, Otunbayeva a déclaré :
Après des décennies de guerre et au milieu d'une grave crise humanitaire, le peuple afghan mérite bien mieux que d'être menacé ou emprisonné pour être en retard pour les prières, pour avoir jeté un regard sur une personne du sexe opposé qui n'est pas un membre de la famille, ou pour posséder une photographie d'un être cher.
Human Rights Watch a décrit les politiques des talibans comme « globales » en ce sens qu'elles empêchent les femmes et les filles d'exercer leurs droits fondamentaux, y compris la liberté de réunion, de mouvement, de travail et d'éducation. Ces restrictions nuisent également à l'accès à des services de base tels que les soins de santé, la nourriture et l'eau. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme en Afghanistan a conclu que la discrimination généralisée contre les femmes et les filles « constitue une persécution de genre et un cadre institutionnalisé d'apartheid de genre ».
Malgré les critiques internationales, le leader suprême des talibans, Hibatullah Akhundzada, a affirmé l'année dernière que les femmes afghanes vivaient une vie « confortable et prospère ». Cependant, les Nations Unies ont déclaré que la reconnaissance officielle des talibans en tant que dirigeants légitimes de l'Afghanistan reste presque impossible tant que les restrictions sur les femmes et les filles persistent.
Dans sa déclaration, Otunbayeva a exhorté les talibans à inverser les politiques qui restreignent les droits des femmes et des filles et a souligné que l'Afghanistan reste partie prenante de sept instruments internationaux fondamentaux des droits de l'homme.
Otunbayeva informera le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation le 18 septembre.
アラビア語訳
حذرت روزا أوتونباييفا، الممثل الخاص للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (UNAMA)، يوم الأحد من أن "قانون تعزيز الفضيلة ومنع الرذيلة" الذي أقره طالبان يفرض قيودًا صارمة على حقوق الأفغان. وأشارت أوتونباييفا إلى أن هذا القانون الذي يتكون من 35 مادة، ويتضمن تدابير صارمة مثل حظر أصوات النساء ووجوههن المكشوفة في الأماكن العامة، يقدم "رؤية مؤلمة لمستقبل أفغانستان". وبالتالي، أكدت أن القانون يمنح المفتشين الأخلاقيين سلطات تقديرية واسعة لتهديد واعتقال الأفراد بناءً على جرائم غامضة وغالبًا ما تكون عامة بشكل مفرط.
يفرض المادة 13 من القانون المعني قيودًا صارمة على حقوق النساء، حيث يتطلب منهن ارتداء غطاء كامل للجسد ويصنف أصواتهن كـ "عورة" (أجزاء حساسة) عند تضخيمها عبر مكبرات الصوت أو في الهتافات. ويتطلب منهن إخفاء أجسادهن ووجوههن بالكامل في الأماكن العامة، مبررًا ذلك بـ "خوف الفتنة". كما يحظر القانون تبادل النظرات بين الرجال والنساء غير المرتبطين. وأشارت أوتونباييفا إلى أن هذا يضيف إلى القيود التي لا تطاق بالفعل المفروضة على النساء والفتيات الأفغانيات، حيث يُعتبر حتى صوتهن خارج المنزل الآن انتهاكًا أخلاقيًا.
يمنح القانون "المحتسبين" (شرطة الأخلاق) التابعين لطالبان السلطة لفرض أحكامه، حيث يخوّل لهم التحقيق في المسائل الخاصة، مثل العلاقات غير الشرعية (المادة 22). يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى عقوبات صارمة، بما في ذلك مصادرة الممتلكات والسجن (المادة 24). بالإضافة إلى تنظيماته القمعية بشأن النساء، يفرض القانون قواعد صارمة على مظهر الرجال، حيث يحظر الملابس القصيرة أو الضيقة، ويشترط أن تكون اللحى على الأقل "بطول قبضة" (المادة 14).
علاوة على ذلك، يحظر الاحتفالات الثقافية مثل نوروز وليلة يلد (البند 21، المادة 22). كما يُخَوَّل المحتسبون بالإشراف على العديد من جوانب الحياة العامة، مما يمدد سيطرتهم إلى رقابة وسائل الإعلام، وممارسات الأعمال، وحتى الأجهزة الإلكترونية الشخصية (المادة 17، البند 9، المادة 22). ويُكلفون بمنع تخزين الصور أو مقاطع الفيديو للكائنات الحية على الهواتف والحواسيب (البند 9، المادة 22). ومع ذلك، بينما يكون القانون مقيدًا بشكل أساسي، أشارت أوتونباييفا إلى أنه يتضمن جانبي إيجابي: تجريم إساءة معاملة الأيتام وحظر "باشة بازى"، وهي ممارسة الاعتداء الجنسي على الصبيان الصغار.
في ضوء ما سبق، صرحت أوتونباييفا:
بعد عقود من الحرب وفي خضم أزمة إنسانية شديدة، يستحق الشعب الأفغاني ما هو أفضل بكثير من التهديد أو السجن بسبب التأخير عن الصلاة، أو لإلقاء نظرة على شخص من الجنس الآخر ليس من أفراد الأسرة، أو لامتلاك صورة لشخص محبوب.
وصفت هيومن رايتس ووتش سياسات طالبان بأنها "شاملة"، حيث تمنع النساء والفتيات من ممارسة حقوقهن الأساسية، بما في ذلك حرية التجمع، والتنقل، والعمل، والتعليم. كما أن هذه القيود تقوض الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والغذاء والمياه. وقد خلص المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان إلى أن التمييز واسع النطاق ضد النساء والفتيات "يشكل اضطهادًا على أساس الجنس وإطارًا مؤسساتيًا للفصل العنصري على أساس الجنس".
على الرغم من الانتقادات الدولية، زعم زعيم طالبان الأعلى، هبت الله أخوند زاده، العام الماضي أن النساء الأفغانيات يعشن حياة "مريحة ومزدهرة". ومع ذلك، صرحت الأمم المتحدة بأن الاعتراف الرسمي بطالبان كحكام شرعيين لأفغانستان لا يزال شبه مستحيل في ظل استمرار القيود المفروضة على النساء والفتيات.
في بيانها، حثت أوتونباييفا طالبان على التراجع عن السياسات التي تقيد حقوق النساء والفتيات وشددت على أن أفغانستان لا تزال طرفًا في سبعة أدوات أساسية لحقوق الإنسان الدولية.
ستقدم أوتونباييفا إحاطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في 18 سبتمبر.