هزینه های قابل قبول مالیاتی ق.م.م نرم افزار حسابداری شرکتی قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد 147 مطابق ماده شامل مالیات عبارت میباشد از هزینه‌هایی که نزدیک به متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مرتبط با علم آموزی درآمد مؤسسه در زمان مالی مربوط با رعایت حدنصاب‌های مقرر باشد. در مواقعی که هزینه ای در ضابطه مالیات‌های بدون واسطه پیش گویی نشده یا این که بیش تر از نصاب‌های مقرر در ضابطه حافظه گردیده بوده اما پرداخت آن به موجب ضابطه و یا این که مصوبه هیأت وزیران انجام یافته باشد، قابل قبول خواهد بود. حق الامتیاز پرداختی و همینطور حقوق و دستمزد و دلایل و مالیات‌هایی که به سبب ساز کار مؤسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و متعلق به آنان پرداخت می گردد. (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و بقیه مالیات‌هایی که مؤسسه به موجب قوانین این ضابطه مکلف به کسر از دیگرافراد و پرداخت آن میباشد و همینطور جرایمی که به دولت وشهرداری‌ها پرداخت میگردد.)
نکته: برابر بخشنامه شماره مورخ 20064/200 مورخ 11/10/1391، اگر طبق ضوابط و ضوابط مربوط عدم جاری ساختن تکالیف یا این که تعهد از سوی افراد مشتمل بر جریمه‌ای شناخته خواهد شد، این جریمه‌ها (به استثنای جرائم پرداختی به خزانه‌ها به استناد رای هیات همگانی شورای عالی مالیاتی) با اعتنا به عدم پیش‌بینی آن در ضابطه مالیات‌های بدون واسطه و قانون ها ذیربط تحت عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در تشخیص درآمد مشتمل بر مالیات قابل تایید نخواهد بود. مطابق بند 18 ماده 148 ق.م.م، منفعت، کارمزد و جریمه‌هایی که برای اعمال عملیات موسسه به خزانه‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از بسط قسمت کشاورزی و همینطور مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و کمپانی‌های واسپاری (لیزینگ) دارنده جواز از خزانه مرکزی پرداخت گردیده یا این که اختصاص یافته باشد.
نکته: برابر بخشنامه شماره 230/93/41 مورخ 01/04/93 تنهاً جواز عمل از خزانه مرکزی کشور ایران مبنای مجاز بودن خزانه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی میباشد و بقیه مجوزهای صادره از طرف خزانه مرکزی مثلا تایید صلاحیت تأسیس یا این که تایید صلاحیت تصویب تغییرات به منزله جواز عمل نمیباشد.
ضرر و زیان افراد واقعی یا این که حقوقی که از روش رسیدگی به دفترها آن ها و با دقت به ضوابط احراز خواهد شد، از درآمد سال یا این که سال‌های آنگاه استهلاک پذیر میباشد. نکته– برابر بند 1 بخشنامه شماره 28345 ضرروزیان افراد حقیقی و واقعی و حقوقی که از روش رسیدگی به دفترها آن ها و با اعتنا به ضوابط احراز شود فارغ از تفکیک آن به سنوات گذشته یا این که پس از اصلاحیه 1380 از درآمد سال یا این که سال‌های آنگاه و حداکثر تا واحد سنجش درآمد شامل مالیات ابزاری قابل استهلاک خواهد بود. مطابق بخشنامه شماره 81/93/200 مورخ 20/7/1393 «با اعتنا به تفکیک شخصیت کمپانی و صاحبان سهام و در حیث به چنگ آوردن اینکه ارتقاء حقوق و دستمزد صاحبان سهام (به غیر از از محل آورده‌ها) تحت عنوان درآمد تلقی می شود، لذا تقبل ضرر و زیان به وسیله سهامداران کمپانی و تهاتر آن از محل اکانت سرازیر شرکا درآمد محسوب و می‌باید در شکل منفعت و خسارت تحت عنوان درآمد شناسایی شود. از این رو مطالبه مالیات از این بابت با رعایت مفاد مواد 105، 128 و بند (12) ماده 148 ضابطه مالیات‌های بدون واسطه وفق قوانین رسمی خواهد بود. مفاد آئین طومار اجرایی قضیه بند (8) ماده 148 ق.م.م هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی به خواسته صادرات مال، اجرا سرویس ها تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی در شرایطی‌که بوسیله افراد دیگر برای موسسه ایفا میگیرد و طبق ضابطه و ضوابط دربرگیرنده کسر مالیات تکلیفی باشد تایید هزینه آن مشروط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به اکانت سازمان امورمالیاتی مرزو بوم (ادارۀ کارها مالیاتی ذیربط) خواهد بود.
استهلاک
حکم استهلاک در ماده 149 ق.م.م چنین نقل شده میباشد: آن نصیب از میزان دارایی‌های استهلاک پذیر که بر اثر بکارگیری یا این که سپری شد فرصت یا این که بقیه عامل ها و فارغ از دقت به تغییر و تحول بها ها ار زش آن تقلیل مییابد و همینطور هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آن‌ها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد. ضوابط مرتبط با استهلاک‌های بودجه‌های استهلاک پذیر مشمول جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری به وسیله سازمان کارها مالیاتی مملکت تهیه و تنظیم می شود و پیاله برهه زمانی شش ماه از تاریخ ثبت ضابطه مالیات‌های بی واسطه به ثبت وزیر کارها اقتصادی ودارایی می رسد.
ضوابط و مقررات اجرایی دارای ارتباط به هزینه استهلاک بودجه‌ها
مبدأ احتساب استهلاک میزان دارایی ها از اولِ ماه بعداز بهره‌برداری میباشد. مؤسسات میتوانند در موردها غیرفعال و یا این که بلااستفاده ماندن موقت میزان دارایی بیشتراز شش ماه پی در پی در یک عصر مالی، هزینه استهلاک بودجه مزبور در بازه زمانی بلااستفاده ماندن را به معیار 30 درصد به حساب آوردن کنند. در‌این‌صورت اگر احتساب استهلاک بر حسب برهه زمانی باشد، 70 درصد مقطع هنگامی که میزان دارایی گزینه به کارگیری قرار نگرفته میباشد، به مانده بازه زمانی زمانیکه میزان دارایی آیتم به کار گیری قرار نگرفته میباشد، به باقیمانده برهه زمانی رقم خورده برای استهلاک میزان دارایی درین جدول اضافه گردد. این حکم در زمینه‌ی ساختمان‌ها و تأسیسات ساختمانی و بودجه‌های نامشهود
منبع :